روسيا والمغرب يعززان التعاون في قطاع الصيد البحري

أعلنت وسائل إعلام روسية عن انعقاد مباحثات مرتقبة في فبراير المقبل بين فاعلين روس ومغاربة بالمملكة المغربية، بهدف تعميق التعاون في قطاع الصيد البحري. وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام متزايد من موسكو بالشراكة مع الرباط في هذا المجال، حيث تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، خاصة مع اقتراب منتدى الصناعة الدولية للصيد ومنتجات البحر المقرر تنظيمه في سانت بطرسبرغ عام 2025.

تأتي هذه المباحثات في إطار تجديد الاتفاقية الثنائية الخاصة بالصيد بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الراسخ في هذا القطاع الحيوي. وأشار إيفان فيتيسوف، المدير العام لمجموعة "إكسبو سوليوشنز"، إلى أهمية المغرب في استراتيجية روسيا لتنويع تبادلاتها التجارية مع إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح فيتيسوف أن "جهود روسيا تركز على تطوير العلاقات التجارية مع هذه المناطق، حيث يلعب المغرب دورًا استراتيجيًا في تحقيق هذه الديناميكية".

وأضاف أن منتدى 2025 يسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب من خلال تنظيم لقاءات مباشرة بين المنتجين الروس والفاعلين المغاربة في قطاع الصيد البحري.

من المتوقع أن تسلط المباحثات الضوء على الابتكارات التكنولوجية في مجالات الاستزراع المائي وتحويل منتجات البحر، وهي مجالات شهدت نموًا ملحوظًا في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وبفضل موارده البحرية الغنية وموقعه الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، يُعتبر المغرب شريكًا مثاليًا للصادرات الروسية.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات ستتيح فرصة لتبادل أفضل الممارسات في الاستزراع المائي وتكنولوجيا التحويل وإدارة الموارد البحرية المستدامة. كما أنها تنسجم مع استراتيجية روسيا الهادفة إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز وجودها في الأسواق ذات الإمكانيات الكبيرة.

ويرتكز التعاون المغربي الروسي في قطاع الصيد البحري على اتفاقية رباعية تم توقيعها في أكتوبر 2020 بين الرباط وموسكو. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأبحاث العلمية وتطوير تقنيات الصيد ومعالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية. وبموجبها، يُسمح للسفن الروسية بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل دفع رسوم مالية محددة.

وفي أكتوبر 2024، تم الاتفاق على تمديد سريان الاتفاقية حتى نهاية العام نفسه، مما يعكس رغبة الطرفين في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة.

ومع استعدادات المغرب وروسيا لتعزيز الشراكة في قطاع الصيد البحري، يبدو أن الآفاق واعدة لتطوير مشاريع جديدة تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة. ومن المتوقع أن يمتد التعاون بين البلدين لما بعد عام 2025، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد البحرية.

ويشكل هذا التقارب خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب، وجعله نموذجًا للتعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.